غياب رقابة الجهاز المركزي للسيطرة النوعية وفساد الهيئة العامة للكمارك Reviewed by Momizat on . بقلم: بكر عبد الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية يعتبر الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية من الاجهزة العريقة حيث تأسس عام 1979 بموجب القانون رقم 54 الص بقلم: بكر عبد الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية يعتبر الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية من الاجهزة العريقة حيث تأسس عام 1979 بموجب القانون رقم 54 الص Rating: 0

غياب رقابة الجهاز المركزي للسيطرة النوعية وفساد الهيئة العامة للكمارك

غياب رقابة الجهاز المركزي للسيطرة النوعية وفساد الهيئة العامة للكمارك

بقلم: بكر عبد

الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية
يعتبر الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية من الاجهزة العريقة حيث تأسس عام 1979 بموجب القانون رقم 54 الصادر في 4/6/1979 . الا ان جذوره تمتد الى الستينات إذ كانت فعاليات الجهاز قبل تأسيسه تمارس من قبل جهات مختلفة وكما يلي :

هيئة المواصفات والمقاييس العراقية التي تأسست عام 1963
مديرية البحث والرقابة الصناعية العامة التي تأسست عام 1973 .
دائرة وسم المصوغات
قسم الملكية الصناعية
ان معظم الفعاليات التي يمارسها الجهاز لها علاقة ببعضها ليس من الناحية الفنية الصرفة فحسب ، بل لمساهمتها في النهوض بالاقتصاد الوطني وحماية الثروة القومية ، اضافة الى اهميتها في العلاقات الاقتصادية الدولية والتبادل التجاري.
ومن اهم الاسباب الموجبة لتأسيس الجهاز التأكيد على ضرورة تبني نظام للرقابة الصناعية على الانتاج في المشاريع واخضاعه للتطوير المستمر بما يجعل المنتجات الصناعية الوطنية قادرة على منافسة السلع في الدول المتقدمة والعمل على شد المستهلك بالصناعة الوطنية وزيادة ثقته بها ، وقد ارتؤي في حينه ربط الجهاز بوزارة التخطيط والتعاون الانمائي نظرا لطبيعة عمله الرقابي والحيادي ولدعمه وتسهيل قيامه بمهامه
اهداف الجهاز
يهدف الجهاز الى :
ايجاد مراجع عراقية معتمدة لمعايير القياس وطرق المعايرة .
استنباط وتوفير مواصفات قياسية عراقية .
رفع الكفاءة الانتاجية من خلال السيطرة النوعية ومراقبة الجودة على السلع والمنتجات المحلية والمستوردة .
حماية المستهلكين والمنتجين ، وكذلك حماية البيئة والصحة والسلامة العامة .
تطوير الاختصاصات في مجال التقييس والسيطرة النوعية .
تهيئة الوسائل العلمية للاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية والمنتجات والطاقة .
دعم التقدم التقني في القطاعتا الانتاجية والخدمية .
العمل على توحيد المواصفات القياسية في الوطن العربي .
توسيع آفاق التعاون العربي والدولي في مختلف المجالات ذات العلاقة بالتقييس والسيطرة النوعية .
نشر الوعي النوعي في مجالات التقييس والسيطرة النوعية بجميع الوسائل المتاحة ، والعمل على دعم وتطوير الرقابة الجماهيرية على نوعية السلع والمنتجات .

 

غياب رقابة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

بسبب ضعف الامكانات المادية للجهاز المركزي في انشاء مخازن مبردة في المنافذ الحدودية لفحص البضائع المستوردة وبالأخص الغذائية منها والنقص في الكوادر الفنية في المنافذ وعدم تمتعها بالخبرة الكافية لفرز المواد الصالحة او غير الجاهزة للاستهلاك ينجم عن ذلك تأخير كبير في دخول البضائع المستوردة مما يؤدي الى تلفها في بعض الحالات ودخول البضائع الفاسدة . غياب القوانين والانظمة التي كان يُعمل بها لضبط عملية الاستيرادات الامر الذي ادى الى فوضى تجارية في عملية الاستيراد. وبالتالي عدم خضوع السلع المستوردة الى قوانين هذا الجهاز مما ادى الى انتشار الغش التجاري ورداءة نوعية بعض المنتجات المحلية من السلع. كذلك الامر تعاطي رشوة من قبل الموظفين القائمين على الجهاز المركزي ، وابتزاز التجار ، كل هذه المشاكل هي كما ذكر اعلاه غياب القانون والدور الرقابي الدوري .

عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي يبين ان المواثيق الدولية نصت على: (من حق الإنسان أن يتمتع بالصحة والبيئة النظيفة)، وبالتالي مضامين حق الصحة تتطلب قيام الحكومات المعنية باتخاذ عدة إجراءات جادة وحقيقية للمحافظة على صحة الإنسان، وهو يشمل العراق كونه انضم الى العديد من الاتفاقيات المعنية بهذا الشأن، وبالتالي وجود هكذا مواد غذائية تؤثر في صحة الإنسان وتمثل انتهاكا خطيرا لحق الإنسان في الصحة، لافتا الى أنها قد تؤثر سلبا في وجود الكم الكبير من الانتهاكات المتعلقة في صحة الإنسان على وجه الخصوص وقد تتأثر بهذا الموضوع العديد من الفئات الهشة، لا سيما النساء والأطفال.
ويعتقد الغراوي ان الحكومة كان يجب أن تضع في اعتباراتها الخاصة وضع ضوابط ومحددات تتعلق بموضوعة السيطرة النوعية، كذلك إجراء الفحوصات بالنسبة للمواد الغذائية والمستهلكة ومعرفة مناشئها الأصلية ومعرفة توقيت نفاذيتها، وفي حال وجود أية إشارة سلبية تتعلق بهذا الجانب لا بد من اتخاذ جميع الإجراءات التي تتعلق بحماية المواطن، خاصة ونحن شهدنا في فترات متعددة وجود العديد من المواد الغذائية الفاسدة والمواد المسرطنة التي تؤثر في صحة الإنسان، متابعا ان الكم الكبير من هذه الأطعمة الموجودة الآن في الأسواق وفي متناول الجميع تمثل قنبلة موقوتة لكل المواطنين الذين قد يتأثرون بها نتيجة تناولهم هذه الأطعمة.

كما اكد المتحدث باسم وزارة التخطيط والتعاون الانمائي عبد الزهرة الهنداوي بين ان «القطاع الخاص في العراق يتولى مهمة استيراد البضائع من خارج البلاد ويقع على عاتق الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع للوزارة التخطيط مراقبة وفحص البضائع الداخلة وتحديد إن كانت وفق المواصفات المطلوبة أو غير ذلك!

المواد التالفة او غير المطابقة للشروط تعود لعدة أسباب، منها وجود منافذ حدودية غير رسمية وبالتالي تستغل في تهريب الكثير من السلع والبضائع وإدخالها الى السوق العراقية بدون فحص عبر مهربين بهدف إدخال مواد دون المستوى المطلوب من حيث الجودة والكفاءة والنوعية، السبب الآخر في وجود المواد التالفة هو سوء, الدور الرقابي لحماية المستهلك من سلطوية التجار، الاستيراد العشوائي للسلع الرديئة وغير الصالحة للاستهلاك البشري، كونها تسبب هدرا للعملة الصعبة، ناهيك عن مردودها السلبي على صحة المواطن.

 

فساد الهيئة العامة للكمارك

تعاني اغلب المنافذ الكمركية الرسمية ب‍العراق من اجراءات روتينية وتعقيدات مما تدفع بالتاجر الى ايجاد مخارج اخرى لتخليص بضاعته من هذه المنافذ بأقل الخسائر، حيث اعتبر التجار هذه الاجراءات هي مجرد عمليات فساد يحاول بعض المتنفذين في هذه المنافذ من الحصول على اكبر قدر ممكن من الاموال بطرق ملتوية .

الفساد هو جريمة كبرى لا يمكن السكوت عنها، كما ان هناك جهات تعمل على فرض الكمرك في السيطرات الخارجية والمنافذ الحدودية بعلم الدولة، فلا يوجد نظام صارم لمحاسبة مسؤولي الكمارك ومن يقف خلفهم حول الفساد المستشري”.

لو تم مسك الايرادات الخاصة بالكمارك فلن يحتاج العراق الى القروض الدولية ، ولكن ضعف القضاء العراقي اتاح للفاسدين الاستيلاء على ايرادات الدولة .

حيث اكدت النائبة عن دولة القانون عالية نصيف الفساد في هيئة الكمارك وراءه ثلاثة احزاب سياسية تهيمن على عمل الهيئة، كما ان هناك فساد اداري واضح بالمنافذ الحدودية والكمارك .

نقلا عن السومرية نيوز

يقول احد التجار ويدعى بلال صالح في حديث لـ” السومرية نيوز” ان “المنافذ الكمركية في مطار بغداد فيها من العجب ما لا يصدقها عاقل من ممارسات غير قانونية وابتزاز وتهديد يتعرض لها التجار بغرض الحصول على بعض المال”، مشيرا الى ان “ارتفاع نسبة الفساد الاداري والمالي في تلك المنافذ دون وجود اي معالجة“.

ويضيف صالح ان “طرق الابتزاز والسرقة في المنافذ الكمركية يتم عن طريق الرسومات غير القانونية، وغيرها من امور غريبة تحدث مع ايجاد وسائل سرقة لا حد لها ولا حصر”، مطالبا الحكومة بـ”العمل على ابعاد السماسرة من إدارة المنافذ الحدودية وفي المطارات وبالشكل الذي يخدم البلد”.
التعمد في عدم مرور البضائع القابلة للتلف
ويقول تاجر اخر ويدعى حيدر محمد الموسوي لـ” السومرية نيوز” ان “إدارات بعض المنافذ ومنها المنفذ الكمركي في مطار بغداد تتعمد تعطيل مرور البضائع القابلة للتلف”، لافتا الى انها “تمررها فقط عند حصولها على مبلغ من المال”.
ويوضح الموسوي ان “الفساد الاداري والمالي في المنفذ الكمركي بمطار بغداد قد استشرى وبالشكل الذي جعل موظفي هذه المنافذ هم من الأثرياء وأصحاب رؤوس الاموال”، مضيفا ان “الموظف اصبح يمتلك راس مال اكبر شركة وأصبح من اهل العقارات والمنازل وقطع الاراضي في وقت قصير في عملهم بالمنافذ”.

 

الموانئ

تتمتع محافظة البصرة بموقع تجاري متميز تطل من خلاله على الخليج العربي بثلاثة موانيء رئيسة وهي ميناء ام قصر وميناء خور الزبير وابو فلوس ، فضلاً عن عدد من المنافذ البرية كمنفذ سفوان التجاري مع الحدود الكويتية ومنفذ الشلامجة الحدودي مع الحدود الايرانية
سوء التنظيم الإداري للدوائر الكمركية التي تعمل للموانيء

1- يعاني المستوردون للبضائع عن طريق الموانيء من مشكلة رئيسة الا وهي توزع أماكن الدوائر المعنية بقرار الموافقة على إخراج البضائع التي تم استيرادها في مناطق متباعدة داخل الميناء تصل إلى عشرات الكيلومترات في الوقت الذي لايسمح لهم بإدخال سياراتهم الخاصة داخل الميناء لغرض متابعة المعاملات الادارية لأنجاز معاملاتهم فضلاً عن وجود عدد من الدوائر خارج الموانئ نفسها
2- تعدد الجهات الحكومية التي تقوم بتسعير التعريفة الكمركية المفروضة على السلع المستوردة، مثلاً تختلف تقديرات الكمرك التي يفرضها الموظف في مديرية الكمارك عن تلك التي تفرض من قبل موظف آخر يعمل في الدائرة نفسها ، وبعض السلع المستوردة لاتوجد لها تسعيرة كمركية في كمرك البصرة لذا تتم مخاطبة مديرية الكمرك في بغداد حول التسعيرة المفروضة وما يشكله ذلك من تأخير للمستورد وخسارة مادية من دفع اجور وتكاليف اضافية.
3- تعدد الجهات التي تقوم بفرض التعليمات والأوامر لشركات النقل التي تعمل داخل الميناء.

انتشار الفساد الأداري والمالي داخل الموانيء
تنتشر داخل الموانيء ظاهرة الفساد الأداري والمالي والتي تتخذ اشكالاً متعددة منها :
1- سرقة محتويات الحاويات في أثناء بقائها في الموانئ وخصوصا في أوقات الليل بالرغم من وجود الحراسة الأمنية المشددة داخل الميناء.
2- تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والأجور والتعريفات على الناقل .
3- تجاوز عدد من إفراد شرطة الكمارك حدود عملهم لابتزاز الناقل بدفع الرشاوي.
4- تقدير الضرائب والرسوم على البضائع يتأثر بمقدار دفع الرشاوي الأمر الذي يجعل الحمولات نفسها تتحمل بضرائب ورسوم مختلفة.

تخلف التكنولوجيا التي تستخدمها شركة الموانيء العراقية.
تستخدم شركة الموانيء الأجهزة الناقلة والآلآت الأخرى مثل الرافعات والكرينات وحاضنات الحاويات التي تمتاز بقدمها وقلة عددها , الأمر الذي يعطل ويؤخر عمليات التفريغ والتحميل مما يتسبب في تأخر تفريغ حمولات البواخر والسفن عدة ايام, فضلاً عن تضرر الحاويات بسبب سقوطها على الارض من ارتفاعات عالية نتيجة التحميل السيء لها وعدم الاهتمام بها مما يتسبب بخسائر للتجار المستوردين وخصوصاً للاجهزة والمعدات الكهربائية , فضلا عن عدم كفاية الإنشاءات اللازمة للتخزين.
1- بسبب قلة عدد الحاضنات في ميناء ام قصر اذ ان هنالك رافعة واحدة فقط مخصصة للرصيف رقم 20 الأمر الذي يضطر التجار المستوردين الى دفع 100 دولار لرفع كل حاوية.
2- ادت قلة معدات المناولة والرافعات والحاضنات الى تراكم الحاويات في رصيف الميناء اذ يصل عدد الحاويات الى 1150 حاوية مما يعرض معظمها للتلف بسبب التأخير في عملية رفعها وعدم تصليح الرافعات الكهربائية العاطلة والبالغ عددها (47) رافعة التي يزيد عمرها على (35)سنة.
3- كثرة انقطاع التيار الكهربائي مما يسبب توقف عمليات الشحن والتفريغ .
4- قلة الدورات التطويرية للكوادر العاملة التي من شأنها تطوير قدرات أدارة الموانئ وعمليات الشحن والتفريغ .

عدم توافر آليات احتساب وزن الحمولات بالشاحنات
تعاني معظم الموانيء من عدم وجود الآليات المخصصة لعملية (الشفتنة) , التي يقصد بها الاليات اللازمة لحساب وزن الشاحنات قبل عملية التحميل ثم اعادة وزنها مرة اخرى عند التحميل بالبضاعة المطلوب شحنها ، مما يترك العميلة للتقدير الشخصي للموظف المختص وبالتالي تصبح غير دقيقة.

اكتب تعليق

© 2016 Powered By Enasioo, Theme By Arab Center

Array ( [marginTop] => 100 [pageURL] => [page] => [width] => 292 [height] => 300 [alignment] => left [color_scheme] => light [header] => header [footer] => footer [border] => true [scrollbar] => scrollbar [linkcolor] => #2EA2CC )
Please Fill Out The TW Feeds Slider Configuration First
الصعود لأعلى