اعدام السجناء العراقيين وغياب القضاء العادل والامم المتحدة لحقوق الانسان (تقرير خاص) Reviewed by Momizat on . بكر عبد/ المركز العربي لحقوق الإنسان صرح عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، علي البياتي وجود 1800 سجين محكوم بالإعدام في العراق بتهم الارهاب حتى منتصف بكر عبد/ المركز العربي لحقوق الإنسان صرح عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، علي البياتي وجود 1800 سجين محكوم بالإعدام في العراق بتهم الارهاب حتى منتصف Rating: 0

اعدام السجناء العراقيين وغياب القضاء العادل والامم المتحدة لحقوق الانسان (تقرير خاص)

اعدام السجناء العراقيين وغياب القضاء العادل والامم المتحدة لحقوق الانسان (تقرير خاص)

بكر عبد/ المركز العربي لحقوق الإنسان

صرح عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، علي البياتي وجود 1800 سجين محكوم بالإعدام في العراق بتهم الارهاب حتى منتصف عام 2016 . وفي تصريح وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء أضاف البياتي، أن 25 امرأة محكومات بالإعدام، ضمن عدد المحكومين المذكور، مشيرا إلى عدم وجود تحديث بإحصائيات السجناء الصادرة بحقهم أحكام إعدام منذ منتصف العام الماضي .وأكد البياتي، أن عدد الإعدامات التي نفذت بحق المحكومين بها، خلال عام 2015، بلغت 26 عملية، و88 إعداما في عام 2016 .وأضاف البياتي بأن عدد الإعدامات خلال 2017، بلغ حتى 15 من الشهر الجاري، 73 عملية إعدام.

لجنة الامم المتحدة اكدت ان القوانين الحالية في العراق تفتقر الى تعريف واضح للتعذيب ، فضلا عن عدم استقلالية القضاء واعتماده على افادة المخبر السري … ، احكام الاعدام الظالمة تطرقت لها لجنة الامم المتحدة مؤكدا ان عقوبة الإعدام تُطبّق على طائفة واسعة من الافعال التي لا تقع ضمن أكثر الأفعال خطورة فضلا عن اقتصارها على طائفة بذاتها ، متسائلة في الوقت نفسه هل يمكن وقف استخدام عقوبة الاعدام؟  وهل يمكن في اقل تقدير قصر العقوبة على الجرائم الأكثر خطورةً؟

كشف مركز جنيف الدولي للعدالة في تقرير له عقب مناقشة للجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب وعن جرائم ميليشيا الحشد الطائفي بحجة مكافحة الارهاب رصدته اللجنة في مقابلتها مبينة ان هذه المجاميع تقوم بجرائم حرق واعتقال وتعذيب للعراقيين من دون اي تهم وتتركز ضد طائفة معينة ، وتطبيق احكام الاعدام عليهم بمحاكمات غير عادلة، واحياناً لا تستغرق سوى دقائق معدودة ،محملة في الوقت نفسه حكوم العبادي مسؤولية هذه الجرائم التي ترتكب.

من جانبه، قال عضو المنظمة البلجيكية لحقوق الإنسان فرع العراق وسام العبدالله أن “كثيراً من اللجان المحلية أرادت زيارة السجون لكنها مُنعت من قبل السلطات العراقية التي تخشى من زيارات المنظمات الحقوقية للإطلاع على حقيقة وضع المعتقلين والوقوف على أوضاعهم المأساوية؛ في كل السجون التي تدار من قبل وزارة العدل، حيث يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب والانتهاك الصارخ لحقوق المحتجزين”.

و أضاف في حديث لـ “النور نيوز” إن هذه التقارير توثق انتهاكات خطيرة ترتكب يومياً في السجون العراقية وكثيراً ما طالبنا المجتمع الدولي بالتحرك لزيارة هذه السجون في بغداد والناصرية والتاجي وابو غريب ولكن لم نجد آذاناً صاغية”.

وللنساء المعتقلات في السجون الحكومية كان نصيب في تقرير اللجنة التي بينت ان هنالك دلائل تشير لتعرّض النساء لانتهاك الاعراض والتعذيب فضلاً عن الاحتجازات غير القانونية التي يتم عقبها اجبارهن على التوقيع على اوراق بيضاء لكي تملأ باعترافات تستخدّم ضدّهن ، مؤكدة ان القانون المعني بمكافحة الارهاب رقم 13 لعام 2005، يستخدم لزجّ الكثير في المعتقلات دون مسوّغ قانوني وانما لاسباب سياسية او طائفية وان غالبية المعتقلات هن من السنة ويقدر عددهن ما يقرب من  4200  معتقل . وتنتشر في عموم مدن العراق عشرات السجون التي تتوزع مسؤوليتها بين وزارات العدل والدفاع والداخلية وجهاز المخابرات ومديرية الاستخبارات العامة، إضافة إلى عشرات أخرى تابعة لمليشيات الحشد الشعبي.

وتقدر منظمات عراقية حقوقية عدد القابعين في السجون بأكثر من ربع مليون مواطن؛ غالبيتهم متهمون بالإرهاب، منهم نحو 60 في المائة لم يسعفه حظه في أن يعرض على القضاء بل تم اعتقاله وزجّه بالسجن بشكل مباشر، كما تجري العادة منذ سنوات طويلة

وتحاول السلطات العراقية ووزارة الداخلية التغطية على عدد المعتقلين الحقيقي في أكثر من مناسبة لكن القضاء الأعلى كشف عن أعداد تقريبية من خلال إعلانه عدد المفرج عنهم في كل شهر.

اضطر العبادي إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات «لكن السلطات لم تكشف عن أي نتائج للتحقيق، أو تعلن عن أي إجراءات جنائية ضد الجناة». وقد شهد العام الحالي استمرار «تفشي التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في السجون، ومراكز الاحتجاز التي تسيطر عليها وزارتا الداخلية والدفاع، والمنشآت التي تسيطر عليها الميليشيات»، وفي الوقت الذي ادانت فيه المنظمات الدولية جرائم تنظيم «الدولة الإسلامية» باعتبارها جرائم حرب، فانها وثقت، في الوقت نفسه ما ارتكبته «الميليشيات شبه العسكرية والقوات الحكومية من جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتركّز أغلبها ضد العرب السُنّة». ومن يتابع ما بدأت تتكشف عنه ممارسات المليشيات والقوات الحكومية، في الصحافة الاستقصائية، بالاضافة إلى المنظمات العراقية والدولية، في المدن المحررة من تنظيم «الدولة» سيدرك مدى وبشاعة التمييز الطائفي والعرقي الذي أسسه الاحتلال ويواصل ساسة النظام تغذيته، بمساعدة جلاديهم، خوفا من الحرية والكرامة. ان تقارير المنظمات الحقوقية المحلية والدولية حول الانتهاكات، بالعراق، ليست مضخمة بل انها تساعد على اسقاط قناع الكذب الذي يرتديه العبادي وساسة النظام، ممهدة لإبراز الحقيقة كاملة أمام العالم، والاهم من ذلك كله أمام الشعب العراقي، كله، بلا استثناء.

اكتب تعليق

© 2016 Powered By Enasioo, Theme By Arab Center

Array ( [marginTop] => 100 [pageURL] => [page] => [width] => 292 [height] => 300 [alignment] => left [color_scheme] => light [header] => header [footer] => footer [border] => true [scrollbar] => scrollbar [linkcolor] => #2EA2CC )
Please Fill Out The TW Feeds Slider Configuration First
الصعود لأعلى